الأخبار

31 آب 2023

ما تزال الاحتياجات الإنسانية في سوريا في وضع مأساوي لا سيما في أعقاب زلزال شباط. وما تزال العمليات الإنسانية عبر الحدود خط الحياة لأكثر من 4.1 مليون شخص تعتمد حياتهم على المساعدات المقدمة عبر الفرق الإنسانية العاملة في المنطقة من المنظمات المحلية والدولية والوكالات الأُمَمية.

إن فشل مجلس الأمن في التوصل إلى إتفاق لتجديد القرار 2672 يهدد بشكل كبير استمرار العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا، رغم توصية الأمين العام غوتيريش في تقاريره على أهمية إستمرار المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا بما يضمن استقلالية العمل الإنساني ومنع محاولات التسييس التي تكررت خلال السنوات الماضية. إن عدم قدرة مجلس الأمن على تجديد القرار بسبب الفيتو الروسي، بالإضافة إلى تاريخ النظام السوري الموثق في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية وتسييسها والنتائج الأخيرة من الاعتماد على نموذج الموافقة، تؤكد الحاجة الماسة إلى تضافر الجهود لضمان وصول المساعدات الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها في شمال غرب سوريا، دون عوائق أو ابتزاز أو شروطاً زمنية مسبقة تعيق استمرارية وفعالية هذه العمليات الانسانية. ونعيد هنا التأكيد على أن موقفنا كان وما يزال راسخاً بأن إدخال الأمم المتحدة للمساعدات عبر الحدود هو إجراء قانوني لا يتطلب موافقة من مجلس الأمن أو من النظام السوري.

إن الاتفاق الأخير بين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث وبين النظام السوري بشأن المساعدات الأممية عبر الحدود سيؤدي إلى آثار كارثية على العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا. هذا الاتفاق نقل موافقة عبور المساعدات الأممية عبر الحدود من صلاحيات مجلس الأمن إلى الاعتماد على موافقة النظام السوري الذي حصر العمليات الانسانية عبر الحدود في معابر حدودية محددة لفترات زمنية محددة ودون أي ضمانات لاستمرار هذه الموافقة، مما يضع العمل الإنساني تحت تهديد مستمر بإيقافه. هذه الموافقة من النظام السوري المعروف بتاريخه في انتهاكه المستمر لحقوق الانسان، يدخل العمل الانساني في شمال غرب سوريا في دوامة من التعقيد والروتين القاتل الذي سبق أن دفع السوريون ثمنه من أرواحهم خلال الزلزال المدمر، كما يضع هذا العمل الانساني تحت تهديد مستمر لمبادئه السامية واستمراريته في تقديم الخدمات للمتضررين في شمال غرب سوريا.

 إن انخراط النظام السوري في توجيه العملية الإنسانية من خلال ورقة الموافقة يعرض حياة السكان في شمال غرب سوريا، بما في ذلك النساء والأطفال الذين يشكلون 80% من السكان المعتمدين على المساعدات الانسانية، لمخاطر أكبر لاسيما في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية وعدم القدرة على التنبؤ بحالات الطوارئ والتي تتطلب الوصول دون عوائق والاستجابة في الوقت المناسب. كما يجب التنويه هنا إلى ردة فعل المجتمعات المتضررة على هذا الاتفاق بين الأمم المتحدة والنظام السوري (نظراً لتاريخه في الهجمات العشوائية على المدنيين وعاملي الإغاثة، واستهداف البنى التحتية المدنية بما فيها المدارس والأسواق والأحياء السكنية والمشافي والبنية الصحية) والتي تمثلت بموجة من الاحتجاجات والمظاهرات الرافضة لهذا الاتفاق بين الأهالي في شمال غرب سوريا. تنظر المجتمعات المتضررة إلى هذا الاتفاق على أنه يضع مصيرها في أيدي النظام الذي قام بمحاصرتها وتهجيرها قسرياً ونهب ممتلكاتها وانتهك حقوقها الأساسية. إن إقحام النظام السوري في الاستجابة الإنسانية عبر أخذ موافقته لعمل وكالات الأمم المتحدة عبر الحدود هو مثال آخر على تسييس العملية الإنسانية في سوريا، ويتركها عرضة لخرق مبادئ العمل الإنساني.

 كما أن هذا الاتفاق مع النظام السوري يتجاهل السبب الأساسي لقرار مجلس الأمن رقم 2139 لعام 2014 (قرار مجلس الأمن الذي سمح للأمم المتحدة ووكالاتها بتنفيذ العمليات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا) وهو حماية العمل الإنساني في سوريا من تدخل النظام السوري وضمان وصول المساعدات والقوافل الإنسانية إلى جميع المدنيين في سوريا بما فيهم السكان المحاصرين من قبل قوات النظام والتي ما زالت مستمرة حتى اليوم كما يحدث في مخيم الركبان كما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق القرار 2672.

في ظل القلق والمخاوف المتعلقة بالاعتماد على نموذج الموافقة لإدخال المساعدات الأممية، تؤمن وتؤكد المنظمات الموقعة أدناه على ما يلي:

• بشكل أساسي، نعترض على اعتبار الأمم المتحدة موافقة النظام أساساً قانونيا لدخول المساعدات الأممية عبر الحدود، ودخولها في عملية التفاوض مع النظام للسماح بوصول هذه المساعدات الأممية عبر الحدود بدون استشارة أصحاب المصلحة والمتضررين في شمال غرب سوريا. ونشدد على تبنينا للرأي القانوني الذي ينص على أن وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود في شمال سوريا وكامل المناطق السورية الخارجة عن سيطرة النظام السوري قانوني وفق القانون الإنساني الدولي لجميع الهيئات والمنظمات الإنسانية بما فيها وكالات الأمم المتحدة، ولا يحتاج إلى موافقة من النظام السوري ولا إلى تفويض من مجلس الأمن. وينبغي على المنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية أن تواصل عملياتها الإنسانية بناء على الاحتياجات الإنسانية للمواطنين السوريين، كما نطالب الأمم المتحدة بمراجعة موقفها القانوني والسماح لوكالاتها بالإستمرار بعملها بناء على ذلك في 2024 وما بعد.
• نشدد على أهمية أن تكون مطالب وتحفظات المجتمعات المحلية أساساً لتوجيه دفة الاستجابة الإنسانية في شمال سوريا. ونذكر جميع العاملين الإنسانيين بأهمية المساءلة تجاه المجتمعات المستفيدة والمحلية وعدم استغلال الأوضاع الإنسانية المتردية، والتي ساهم النظام بشكل رئيسي في خلقها، لفرض آليات لإيصال المساعدات الإنسانية غير مقبولة محلياً وغير حافظة لكرامة المواطنين السوريين. ونطالب الأمم المتحدة ومنظماتها والمانحين وكافة صناع القرار بتحمل كامل مسؤولياتهم في العمل الإنساني دون انتقاص أو اجتزاء في استجابة شمال غرب سوريا بمركزها في غازي عينتاب بما يضمن دعم المستجيبين الإنسانيين الإقليميين في فعاليات التمويل والتنسيق والتفاوض والعمليات اللوجستية، بدون أي شروط مفروضة ضمن موافقة النظام السوري.
• نؤكد على أهمية المحافظة على آليات العمل ضمن الاستجابة الإنسانية الإقليمية لكامل سوريا (Whole of Syria) وكوادرها الادارية في عمان مما يحفظ استقلاليتها عن أطراف الصراع وبالأخص النظام السوري، بما يضمن حماية معلومات المستفيدين والعاملين الإنسانيين السوريين، واستقلالية العمل الإنساني في سوريا.
• نؤكد على أهمية استمرار المانحين في العمل على أجندة تمكين العمل الإنساني محليا Localization of aid في سوريا بكافة مساراته بما يضمن زيادة توجيه التمويل المباشر للمنظمات الإنسانية المحلية، وإيجاد الآليات الفاعلة لتحقيق تمكين أكبر للمنظمات السورية والمجتمعات المحلية في آليات اتخاذ القرار وقيادة العمل الإنساني وتنسيقه وتطويره، وتعزيز قدرات التحمل للمجتمعات المحلية لتخفيف اعتمادها على المساعدات مما يخفف من مخاطر تسييس الوصول الإنساني بشكل كبير.
• نؤكد على ضرورة استمرار المانحين في تمويل البرامج الإنسانية التي تضمن وصولاً كريماً وفعالاً للمساعدات إلى السكان القاطنين في شمال غرب سوريا آخذين في عين الاعتبار تقلص التمويل الإنساني في سوريا في 2024 وما بعدها. وفي حال عدم قدرة منظمات الأمم المتحدة على ضمان إستمرار عملها الإنساني المستقل عبر الحدود، يجب العمل على آليات جديدة تضمن استمرار العمليات الإنسانية عبر المنظمات المحلية السورية والمنظمات الأجنبية، بما يضمن مساراً أكثر استدامةً ينطلق من مصلحة المجتمعات المتضررة ويحترم كرامتهم ويتغلب على مخاوفهم، ويضمن وصول السكان إلى هذه المساعدات بدون شروط مما يساعد في التخطيط بعيد المدى للبرامج الإنسانية التي تعطي الأولوية للاستجابة لحاجات المجتمعات المتضررة.

الموقعون: